اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة بانها اوقفت من شحنة الرز عنبار واحد على ظهر الباخرة بعد ان وجهت كتاباً الى المؤانى العراقية والشركة المجهزة اعلمتهم بالتحفظ على حمولة عنبار رقم (1) في الباخرة المحملة بالرز الهندي ولحين اكتمال اجراءات الفحص المختبري ومطابقتة للمواصفات التعاقدية .
اكد ذلك مديرعام الشركة المهندس هيثم الخشالي واضاف بأن شركته اوقفت وتحفظت على العنبار رقم واحد في حمولة الباخرة المحملة بالرز بعد ان ضبطت اجهزة الفحص المختبري مخالفات في شروط التعاقد مع الشركة المجهزة وبدأت باجراءات قانونية وادارية ومنعت تفريغ حمولة العنبار على متن الباخرة لحين التأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات العراقية .
واضاف الخشالي بأن قسم السيطرة النوعية اوقف تفريغ العنبار في 21/9/2016 اي قبل التصريحات الاعلامية التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات الحكومة المحلية في البصرة الامر الذي يؤكد سلامة الاجراءات القانونية والفنية المتخذة وعدم وجود اي شبهات تتعلق بالتقصير او الفساد .
مضيفاً بان تضررعنبار واحد في الباخرة المحملة ب 800 الف كيس لا يعني عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بل ان شروط العقد الموقع مع الشركة المجهزة يتيح الوزارة رفض المادة المتضررة وتغريم الشركة المجهزة للكميات التي تضررت نتيجة لسوء في عمليات الخزن والنقل على متن الباخرة .
واشار الخشالي بأن الحديث عن عدم صلاحية كل الشحنة مفتعل خاصة وان اجهزة الوزارة هي من وضعت اليد وتحفظت على الرز المتضرر وهو اجراء روتيني متبع في كل التعاقدات المتعلقة بتوريد الحبوب وهذا ما يتطلب اتخاذ كل الاجراءات القانونية والفنية للتعامل مع هكذا نوع من المخالفات للاغراض التعاقدية .
مشيراً بان الكميات المجهزة للشركة خضعت لاختبارات فحوصات مختبرية لشركتين سويسرية والمانية معتمدة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واكدت نتائح الفحص صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية في حين ان اجهزة الوزارة اشرت بعض الملاحظات الامر الذي اضطر الشركة المجهزة اللجوء لطرف ثالث لفحص الشحنة والتي اثبتت نتائجها صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية .
ولفت الخشالي بان الوزارة يستحيل ان تلحق اي ضرر بالمواطن وانها حريصة على استيراد مواد الحصة التموينية ومنها الرزمن مناشئ عالمية رصينة .
